شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : مدرك تحريم اين قسم از نكاح روايتى است كه وارد شده كه در آن پيامبر بزرگ اسلام صلّى اللّه عليه و آله و سلم از آن نهى فرموده‌اند . فرع اگر يكى از دو نكاح داراى مهر و ديگرى از آن خالى بود تنها نكاحى كه مشتمل بر مهر نيست باطلست . فرع ديگر اگر هركدام از دو ولى در ضمن عقد با مولّى عليه ديگرى را با مهريه معيّن و مشخصى شرط نمودند عقدها صحيح ولى مهريه‌اى كه معيّن كرده‌اند باطلست . مثلا زيد به عمرو بگويد من دخترم را به ازدواج تو درمىآورم كه مهريه‌اش 10000 تومانست در مقابل تو نيز دخترت را به ازدواج من درآور و مهريه‌اش را 5000 تومان قرار مىدهم . كه در اين فرض عقدها صحيح ولى مهريه‌ها باطلست و دليلش آنست كه مهر معيّن شده شرطى است كه همراهش تزويج نيز مىباشد در حالى كه اين شرط لازم الوفاء نيست و چون از طرفى نكاح قابل خيار نبوده لاجرم بايد گفت نكاح صحيح و شرطيكه در ارتباط با مهر كرده‌اند فاسد و غير لازم مىباشد از اينرو مهر المثل به عهده هريك از دو طرف مىآيد چنانچه اگر يكى از دو ولى دخترش را با مهريه معلومى به تزويج ديگرى درآورد و شرط نمود كه وى نيز دخترش را بوى دهد ولى مهريه